الثلاثاء، 30 يوليو 2019

برنامج erp ..... تحول, تكامل وتوسع



برنامج erp ..... تحول, تكامل وتوسع 



برنامج erp .....تحول,تكامل وتوسع  1798440095erp-software-development

عند البحث عن معنى محدد لـ ERP، ستجد أنه يوجد اختلاف كبير في تحديد المعنى الحقيقي للمصطلح والذي يمكن أن يكون محير في بعض الأحيان. ولتحديد المعنى بشكل دقيق يجب فهم طبيعة عمل برنامج erp ودوره في التحول الرقمي للشركات.



  ERP هي اختصار لـ Enterprise Resource Planning أو تخطيط موارد المؤسسات.

   يعمل برنامج ERPعلى إدارة العمليات التجارية والإدارية داخل المؤسسة، وميكنة الدورة المستندية والعديد من الوظائف المكتبية والموارد البشرية بشكل مترابط دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية من مختلف المصادر لإدارة تلك العمليات، مما يساهم في تكامل البيانات فيما بين الأقسام والإدارات المتنوعة.


 في عالم معقد وغير مؤكد ومتقلب ، فإن وتيرة التغيير الرقمي أسرع من أي وقت مضى. وأصبح التطلع إلى الأمام أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح والاستمرارية، ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتماد على مصدر لإدارة النشاطات اليومية داخل المؤسسة وكذلك الحصول على المعلومات الفورية والدقيقة يساعدك على البقاء في المقدمة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لمؤسستك.



     برنامج erp يعمل بشكل أساسي على إدارة العمليات اليومية الضرورية لأي مؤسسة لتشمل إدارة سلسلة التوريد والمخازن، العملاء والمبيعات، الحسابات بجميع عملياتها، الموارد البشرية والرواتب والأجور، إدارة علاقات العملاء، إدارة وتخطيط الإنتاج بالمصانع، وأكثر من ذلك داخل نظام معلوماتي واحد يحافظ على ترابط وتكامل البيانات داخل المؤسسة بأكملها، لأنه يعتمد في نهاية الأمر على قاعدة بيانات مركزية تدعم مختلف الأنشطة لمختلف الوحدات داخل المؤسسة الواحدة.



فعلى سبيل المثال، يمكن لقسم المبيعات والحسابات الاعتماد على برنامج ERP لإصدار فواتير المبيعات وفي نفس الوقت متابعة حساب العميل والحد الائتماني الخاص به ومتابعة أعمار الديون.



    يعمل برنامج erp أيضا على إصدار تقارير متزامنة مع التغيرات الناشئة عن عمليات الإدخال اليومية، بدلا من إجبار الموظفين على استخدام ملفات الإكسل (Excel Sheets) أو قواعد بيانات مختلفة لاستصدار التقارير والإحصاءات والقيام بعمليات الدمج والحصر.



وعلى سبيل المثال، إصدار أوامر البيع يتطلب متابعة مستمرة لنسب التحقيق الخاصة بكل أمر بيع وعمليات الصرف المخزني والفواتير التي تصدر لكل منها، وهي عملية تتطلب مجهودا كبيرا للمتابعة حيث أنها تتم بالتنسيق بين أقسام مختلفة؛ المخازن، قسم المبيعات والحسابات.



من الصعب في هذه الأيام تجاهل الدور الهام الذي يقوم به برنامج ERP، فبالإضافة إلى ما تم ذكره من ترابط بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة الواحدة و تكامل البيانات، فإن للبرنامج فوائد عدة تنعكس على أي نشاط نتيجة هذا الاستثمار، منها:

- تحسين كفاءة الإنتاج عن طريق تقليل العجز والمعوقات، حيث أن برنامج ERP يسهل على الموظفين أداء أعمالهم بكفاءة نتيجة كسر الحواجز بين أقسام المؤسسة وتيسير الوصول للمعلومات المطلوبة.
- تقليل نفقات العمالة من خلال توزيع أفضل للموظفين وتقليل ساعات العمل الإضافي.
- زيادة إيرادات المبيعات، عن طريق إدارة أفضل لعلاقات العملاء.
- خفض تكاليف المواد من خلال تحسين بروتوكولات الشراء والدفع.
- دعم عملية اتخاذ القرار في مختلف النواحي.
- زيادة تكامل وثبات البيانات وضمان عدم التكرار أو الخطأ.
- زيادة أمان البيانات على كافة المستويات، لأن المنظومة تعمل داخل إطار من الصلاحيات التي تؤمن الوصول للبيانات لمن يمتلك صلاحية الوصول لها فقط.
- التقليل من فرص الفشل والحاجة إلى التعامل مع أكثر من مورد لتشغيل المؤسسة.



دعنا نضرب مثل على أحد الفوائد العائدة عن الاستثمار في برنامج ERP, دعم اتخاذ القرار.

فلو تحدثنا عن شركة تعمل في مجال الأجهزة الطبية والتي تقوم باستيراد الأجهزة من الخارج بمبالغ كبيرة لبيعها في السوق المحلي، سنجد أن الشركة تهتم دائما بمعرفة التدفق النقدي الخاص بها بشكل دقيق حتى يتسنى لها التنبؤ بمتطلبات السوق، وكيفية الاستثمار في هذا المجال وتمويله سواء عن طريق الاعتماد على القروض البنكية وتخطيط السداد، أو بالاعتماد على حصة من الأرباح الناتجة عن التشغيل، أو في بعض الأحيان ببيع أحد الأصول للحصول على التمويل المناسب. وكل هذه المعطيات تحتاج بالطبع لتوفر المعلومات بشكل دقيق، والأهم.. توفرها في الوقت المناسب بشكل سريع.


وهنا يأتي السؤال الأهم، كيف أقيِّم أي البرامج أفضل بالنسبة لي كرائد للأعمال؟ ما هي الآلية التي  يجب أن يتبعها أي صاحب أعمال لكي يستثمر أمواله في برنامج يدير له نشاطاته المختلفة؟ والإجابة على هذا السؤال تختلف من نشاط لآخر، وما هي القدرة المالية التي يستطيع المستثمر وضعها في هذا الاستثمار، بالإضافة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة المنشأة سواء كانت صناعية، تجارية أو خدمية، حجم المؤسسة وعدد العاملين بها، الجوانب الملحة التي يلزم ميكنتها وتحويلها رقميا. فلكل نشاط الجوانب التي يهتم بها ويسعى للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة بها. ولكن بشكل عام يجب توفر مميزات لأي برنامج ERP يمكن الاعتماد عليه، مثل:



- ترابط وتكامل البيانات.

- الثبات والأمان.
- واجهة المستخدم الاحترافية.
- صلاحيات المستخدمين.
- الرقابة والتسجيل.
التكامل مع الأجهزة المختلفة كأجهزة البصمة، وقارئ الباركود والطابعات.
هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر يلزم بالضرورة البحث عن البرامج التي تتوفر بها المرونة في التكيف مع متغيرات النشاط مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة (VAT) في العديد من الدول وضرورة استخدامها في المعاملات اليومية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي تحدث في عالم التكنولوجيا بشكل مستمر من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية والاعتماد على الخوادم السحابية كبديل للخوادم المحلية داخل المؤسسة والذي بدوره يعمل على تخفيض تكاليف الصيانة والدعم الفني.



____________________________________



للمزيد عن برنامج erp لينكيت وباقي الخدمات زوروا موقعنا




الثلاثاء، 2 يوليو 2019

اهمية قائمة الدخل - برنامج حسابات لينكيت

أهمية قائمة الدخل في برنامج حسابات الشركات  

قائمة الدخل –Income Statement

قائمة الدخل هي قائمة يتم إعدادها لمعرفة نتيجة نشاط الشركات من مكسب أو خسارة, وتعتبر واحدا من أهم القوائم المالية الأساسية في مجال الأعمال والمحاسبة المالية , فهي كشف أو تقرير يعرض الأداء المالي للشركات أو المصانع  في فترة زمنية معينة أو خلال عام مالي ويتم ذلك من خلال برنامج حسابات المؤسسات  

وترجع أهمية وفائدة قائمة الدخل في معرفة الدخل الصافي من مشروع معين وإمداد أصحاب الأعمال والشركات بالمعلومات , البيانات والتدفقات النقدية بالإضافة إلي معلومات أخري مفيدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة

ويعد برنامج حسابات لينكيت من البرامج المجهزة خصيصا لادارة وتسجيل كافة المعاملات سواء الخاصة بالشركات او المصانع للوصول الي الاهداف المراد تحقيقها واتخاذ القرارات الصحيحة بناء علي معلومات دقيقة.

-:ومن أهم أهداف قائمة الدخل

.تزويد أصحاب الشركات والمصانع بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم قوة إيرادات المشروع – 

.تقديم المعلومات المفيدة للحكم علي قدرة الإدارة في استغلال موارد المشروع بشكل فعال من أجل تحقيق الهدف الأساسي للمشروع وهو زيادة الإيرادات – 

.توفير المعلومات الحقيقية الصحيحة بالنسبة للعمليات التشغيلية والأحداث الاقتصادية والتي بالتاكيد تفيد في عملية  التنبؤ وتقييم قوة الإيرادات – 

.تحديد مقدار الضريبة المستحقة علي المنشاة – 

.تمكين أصحاب الشركات والمصانع من معرفة نتائج استثماراتهم – 

.تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة علي سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم – 

.تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الأرباح –

.تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات –

مكونات قائمة الدخل

ايرادات الشركة: هي التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الشركات نتيجة ممارسة نشاطها الرئيسي عن طريق المبيعات او مشاريعها الاستثمارية ويعتبر العنصر الاساسي الذي تتوجه اليه الانظار لانه المؤشر الرئيسي لنجاح المؤسسة 

تكلفة المبيعات (تكلفة البضاعة المباعة) :وهي القيمة المالية اللي تحتاجها الشركة في عملية الانتاج او الاستثمار وتتمثل في المصاريف المالية التي ساهمت في تحقيق الايرادات

 المصروفات التشغيلية : هي المصروفات التي تتحملها الشركة في سبيل الحصول علي الايرادات , وتنقسم الي مصروفات ادارية وعمومية  مثل الرواتب والاجور وفواتير كهرباء,مياه و الهاتف وكذلك مصاريف الصيانة, ومصروفات البيع والتسويق مثل مصروف الدعاية والاعلان ومصروف المبيعات, بالاضافة الي عمولات مندوبي او وكلاء المبيعات

 الايرادات والمكاسب الاخري : وهي ايرادات او مكاسب تحصل عليهاالشركة نتيجةعمليات وانشطة ليست لها علاقة بنشاط الشركة مثل الاستثمار في البورصة  او الارباح من بيع الاصول الثابتة او تاجير جزء من عقارها

المصروفات والخسائر الاخري : وهي المصروفات والخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة ممارسة انشطة ليس لها علاقة بالمجال الرئيسي مثل  الخسائر الناتجة من الدخول في البورصة وخسارة في بيع الاصول الثابتة وهكذا

مما لاشك فيه انه يوجد علاقة وثيقة وقوية بين قائمتي الدخل والمركز المالي,نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما

قائمة المركز المالي هي قائمة الارصدة التي تبين الحالة المادية للمنشاة في نهاية الفترة المالية وتتضمن ملخصا لجميع الاصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشاة وتهم هذة القائمة اصحاب الشركات والمصانع في اتخاذ القرارات الحاسمة والمسئول عنها برنامج حسابات المؤسسات, فتقتصر قائمة المركز المالي دورها علي الكشف عما تملكه المنشاة من موارد , بخلاف قائمة الدخل المسئولة عن الكشف عن نتائج متعلقة بفترة محددة شاملة ايرادات,مصروفات ,ارباح وخسائر،…الخ

العلاقة بين قائمة الدخل والمركز المالي

 البيانات التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية

       هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في  إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك 

آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية 
ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية

     تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية 

    هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي

:ويمكننا الاعتماد على أحد المنهجين التاليين لتحديد دخل فترة ما وهما 
منهج الأصول / الالتزامات
منهج الإيرادات / المصروفات
منهج الأصول / الالتزامات
يقوم هذا المنهج بتعريف الأصول والالتزامات أولا، ولذا يعتمد تعريف حقوق الملكية والدخل والمصروفات عليها. التبيعية هنا أن الدخل لفترة ما يساوي التغير في صافي الأصول (بصرف النظر عن المعاملات مع المساهمين)
والأصل هو المَورِد الذي تمتلكه المنشأة وتقوم بإدارته نتيجة نشاطات سابقة. أما الالتزامات (المطلوبات) فهي كل مديونية أو التزام حالي للمنشأة بنقل الموارد الاقتصادية نتيجة للنشاطات السابقة. والمورد الاقتصادي هو حق أو مصدر آخر للقيمة له القدرة على إنتاج فوائد اقتصادية
ويطلق على هذا المنهج ايضا إسم منهج الميزانية، حيث يشير هذا المنهج إلي الإيرادات والمصروفات باعتبارها ناتجة عن تغيرات قيم الاصول والالتزامات ,.  فالإيرادات هي زيادة في الأصول أو نقص في الالتزامات بينما المصروفات فهي نقص في الأصول وزيادة في الالتزامات
يركز مبدأ إدارة الأصول/الالتزامات على توقيت التدفق النقدي، لأنه يجب على مديري الشركات التخطيط لسداد التزاماتهم، ففي هذه العملية يجب التأكد أن الأصول متوفرة لتغطية المديونيات عند اقتراب تاريخ الاستحقاق الخاص بها، كما أنه يمكن تحويل هذه الأصول إلى نقدية
منهج الإيرادات / المصروفات
الجميع يعرف ما هي الإيرادات ومتى تظهر، ولكن متى “رقم” الإيرادات مهما. فالبنسبة لنشاطات كثيرة، تعتبر الإيرادات هي المفتاح لقياس النشاط الاقتصادي
منهج الإيرادات / المصروفات يطلق عليه أيضا قائمة الدخل أو مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات لتحديد الدخل , ويسمي أيضا بمنهج العمليات , ويسعي هذا المنهج إلى التركيز بصورة اساسية علي قياس مكاسب المنشاة أكثر من قياس زيادة أو نقصان صافي الأصول خلال الفترة، ويتم وفق معادلة الدخل التالية 
صافي الدخل = الإيرادات – المصروفات
_______________
 للمزيد عن خدمات لينكيت زوروا موقعنا