برنامج erp ..... تحول, تكامل وتوسع

برنامج erp ..... تحول, تكامل وتوسع 

عند البحث عن معنى محدد لـ ERP، ستجد أنه يوجد اختلاف كبير في تحديد المعنى الحقيقي للمصطلح والذي يمكن أن يكون محير في بعض الأحيان. ولتحديد المعنى بشكل دقيق يجب فهم طبيعة عمل برنامج erp ودوره في التحول الرقمي للشركات.

  ERP هي اختصار لـ Enterprise Resource Planning أو تخطيط موارد المؤسسات.

   يعمل برنامج ERPعلى إدارة العمليات التجارية والإدارية داخل المؤسسة، وميكنة الدورة المستندية والعديد من الوظائف المكتبية والموارد البشرية بشكل مترابط دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية من مختلف المصادر لإدارة تلك العمليات، مما يساهم في تكامل البيانات فيما بين الأقسام والإدارات المتنوعة.

 في عالم معقد وغير مؤكد ومتقلب ، فإن وتيرة التغيير الرقمي أسرع من أي وقت مضى. وأصبح التطلع إلى الأمام أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح والاستمرارية، ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتماد على مصدر لإدارة النشاطات اليومية داخل المؤسسة وكذلك الحصول على المعلومات الفورية والدقيقة يساعدك على البقاء في المقدمة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لمؤسستك.

     برنامج erp يعمل بشكل أساسي على إدارة العمليات اليومية الضرورية لأي مؤسسة لتشمل إدارة سلسلة التوريد والمخازن، العملاء والمبيعات، الحسابات بجميع عملياتها، الموارد البشرية والرواتب والأجور، إدارة علاقات العملاء، إدارة وتخطيط الإنتاج بالمصانع، وأكثر من ذلك داخل نظام معلوماتي واحد يحافظ على ترابط وتكامل البيانات داخل المؤسسة بأكملها، لأنه يعتمد في نهاية الأمر على قاعدة بيانات مركزية تدعم مختلف الأنشطة لمختلف الوحدات داخل المؤسسة الواحدة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لقسم المبيعات والحسابات الاعتماد على برنامج ERP لإصدار فواتير المبيعات وفي نفس الوقت متابعة حساب العميل والحد الائتماني الخاص به ومتابعة أعمار الديون.

    يعمل برنامج erp أيضا على إصدار تقارير متزامنة مع التغيرات الناشئة عن عمليات الإدخال اليومية، بدلا من إجبار الموظفين على استخدام ملفات الإكسل (Excel Sheets) أو قواعد بيانات مختلفة لاستصدار التقارير والإحصاءات والقيام بعمليات الدمج والحصر.

وعلى سبيل المثال، إصدار أوامر البيع يتطلب متابعة مستمرة لنسب التحقيق الخاصة بكل أمر بيع وعمليات الصرف المخزني والفواتير التي تصدر لكل منها، وهي عملية تتطلب مجهودا كبيرا للمتابعة حيث أنها تتم بالتنسيق بين أقسام مختلفة؛ المخازن، قسم المبيعات والحسابات.

من الصعب في هذه الأيام تجاهل الدور الهام الذي يقوم به برنامج ERP، فبالإضافة إلى ما تم ذكره من ترابط بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة الواحدة و تكامل البيانات، فإن للبرنامج فوائد عدة تنعكس على أي نشاط نتيجة هذا الاستثمار، منها:

- تحسين كفاءة الإنتاج عن طريق تقليل العجز والمعوقات، حيث أن برنامج ERP يسهل على الموظفين أداء أعمالهم بكفاءة نتيجة كسر الحواجز بين أقسام المؤسسة وتيسير الوصول للمعلومات المطلوبة.

- تقليل نفقات العمالة من خلال توزيع أفضل للموظفين وتقليل ساعات العمل الإضافي.

- زيادة إيرادات المبيعات، عن طريق إدارة أفضل لعلاقات العملاء.

- خفض تكاليف المواد من خلال تحسين بروتوكولات الشراء والدفع.

- دعم عملية اتخاذ القرار في مختلف النواحي.

- زيادة تكامل وثبات البيانات وضمان عدم التكرار أو الخطأ.

- زيادة أمان البيانات على كافة المستويات، لأن المنظومة تعمل داخل إطار من الصلاحيات التي تؤمن الوصول للبيانات لمن يمتلك صلاحية الوصول لها فقط.

- التقليل من فرص الفشل والحاجة إلى التعامل مع أكثر من مورد لتشغيل المؤسسة.

دعنا نضرب مثل على أحد الفوائد العائدة عن الاستثمار في برنامج ERP, دعم اتخاذ القرار.

فلو تحدثنا عن شركة تعمل في مجال الأجهزة الطبية والتي تقوم باستيراد الأجهزة من الخارج بمبالغ كبيرة لبيعها في السوق المحلي، سنجد أن الشركة تهتم دائما بمعرفة التدفق النقدي الخاص بها بشكل دقيق حتى يتسنى لها التنبؤ بمتطلبات السوق، وكيفية الاستثمار في هذا المجال وتمويله سواء عن طريق الاعتماد على القروض البنكية وتخطيط السداد، أو بالاعتماد على حصة من الأرباح الناتجة عن التشغيل، أو في بعض الأحيان ببيع أحد الأصول للحصول على التمويل المناسب. وكل هذه المعطيات تحتاج بالطبع لتوفر المعلومات بشكل دقيق، والأهم.. توفرها في الوقت المناسب بشكل سريع.

وهنا يأتي السؤال الأهم، كيف أقيِّم أي البرامج أفضل بالنسبة لي كرائد للأعمال؟ ما هي الآلية التي  يجب أن يتبعها أي صاحب أعمال لكي يستثمر أمواله في برنامج يدير له نشاطاته المختلفة؟ والإجابة على هذا السؤال تختلف من نشاط لآخر، وما هي القدرة المالية التي يستطيع المستثمر وضعها في هذا الاستثمار، بالإضافة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة المنشأة سواء كانت صناعية، تجارية أو خدمية، حجم المؤسسة وعدد العاملين بها، الجوانب الملحة التي يلزم ميكنتها وتحويلها رقميا. فلكل نشاط الجوانب التي يهتم بها ويسعى للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة بها. ولكن بشكل عام يجب توفر مميزات لأي برنامج ERP يمكن الاعتماد عليه، مثل:

- ترابط وتكامل البيانات.

- الثبات والأمان.

- واجهة المستخدم الاحترافية.

- صلاحيات المستخدمين.

- الرقابة والتسجيل.

التكامل مع الأجهزة المختلفة كأجهزة البصمة، وقارئ الباركود والطابعات.

هذا من جانب، وعلى الجانب الآخر يلزم بالضرورة البحث عن البرامج التي تتوفر بها المرونة في التكيف مع متغيرات النشاط مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة (VAT) في العديد من الدول وضرورة استخدامها في المعاملات اليومية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي تحدث في عالم التكنولوجيا بشكل مستمر من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية والاعتماد على الخوادم السحابية كبديل للخوادم المحلية داخل المؤسسة والذي بدوره يعمل على تخفيض تكاليف الصيانة والدعم الفني.

____________________________________

للمزيد عن برنامج erp لينكيت وباقي الخدمات زوروا موقعنا

https://linkitsys.com/ar/

اهمية قائمة الدخل - برنامج حسابات لينكيت

أهمية قائمة الدخل في برنامج حسابات الشركات  

قائمة الدخل –Income Statement

قائمة الدخل هي قائمة يتم إعدادها لمعرفة نتيجة نشاط الشركات من مكسب أو خسارة, وتعتبر واحدا من أهم القوائم المالية الأساسية في مجال الأعمال والمحاسبة المالية , فهي كشف أو تقرير يعرض الأداء المالي للشركات أو المصانع  في فترة زمنية معينة أو خلال عام مالي ويتم ذلك من خلال برنامج حسابات المؤسسات  

وترجع أهمية وفائدة قائمة الدخل في معرفة الدخل الصافي من مشروع معين وإمداد أصحاب الأعمال والشركات بالمعلومات , البيانات والتدفقات النقدية بالإضافة إلي معلومات أخري مفيدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة

ويعد برنامج حسابات لينكيت من البرامج المجهزة خصيصا لادارة وتسجيل كافة المعاملات سواء الخاصة بالشركات او المصانع للوصول الي الاهداف المراد تحقيقها واتخاذ القرارات الصحيحة بناء علي معلومات دقيقة.

-:ومن أهم أهداف قائمة الدخل

.تزويد أصحاب الشركات والمصانع بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم قوة إيرادات المشروع – 

.تقديم المعلومات المفيدة للحكم علي قدرة الإدارة في استغلال موارد المشروع بشكل فعال من أجل تحقيق الهدف الأساسي للمشروع وهو زيادة الإيرادات – 

.توفير المعلومات الحقيقية الصحيحة بالنسبة للعمليات التشغيلية والأحداث الاقتصادية والتي بالتاكيد تفيد في عملية  التنبؤ وتقييم قوة الإيرادات – 

.تحديد مقدار الضريبة المستحقة علي المنشاة – 

.تمكين أصحاب الشركات والمصانع من معرفة نتائج استثماراتهم – 

.تسهيل مهمة الدائنين في الرقابة علي سلامة أوضاع المؤسسة وضمان أموالهم – 

.تسهيل مهمة الإدارة في التخطيط والرقابة وتوزيع الأرباح –

.تمكين المحللين من تقييم بدائل الاستثمار في مختلف المشروعات –

مكونات قائمة الدخل

ايرادات الشركة: هي التدفقات النقدية الناتجة عن نشاط الشركات نتيجة ممارسة نشاطها الرئيسي عن طريق المبيعات او مشاريعها الاستثمارية ويعتبر العنصر الاساسي الذي تتوجه اليه الانظار لانه المؤشر الرئيسي لنجاح المؤسسة 

تكلفة المبيعات (تكلفة البضاعة المباعة) :وهي القيمة المالية اللي تحتاجها الشركة في عملية الانتاج او الاستثمار وتتمثل في المصاريف المالية التي ساهمت في تحقيق الايرادات

 المصروفات التشغيلية : هي المصروفات التي تتحملها الشركة في سبيل الحصول علي الايرادات , وتنقسم الي مصروفات ادارية وعمومية  مثل الرواتب والاجور وفواتير كهرباء,مياه و الهاتف وكذلك مصاريف الصيانة, ومصروفات البيع والتسويق مثل مصروف الدعاية والاعلان ومصروف المبيعات, بالاضافة الي عمولات مندوبي او وكلاء المبيعات

 الايرادات والمكاسب الاخري : وهي ايرادات او مكاسب تحصل عليهاالشركة نتيجةعمليات وانشطة ليست لها علاقة بنشاط الشركة مثل الاستثمار في البورصة  او الارباح من بيع الاصول الثابتة او تاجير جزء من عقارها

المصروفات والخسائر الاخري : وهي المصروفات والخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة ممارسة انشطة ليس لها علاقة بالمجال الرئيسي مثل  الخسائر الناتجة من الدخول في البورصة وخسارة في بيع الاصول الثابتة وهكذا

مما لاشك فيه انه يوجد علاقة وثيقة وقوية بين قائمتي الدخل والمركز المالي,نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما

قائمة المركز المالي هي قائمة الارصدة التي تبين الحالة المادية للمنشاة في نهاية الفترة المالية وتتضمن ملخصا لجميع الاصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشاة وتهم هذة القائمة اصحاب الشركات والمصانع في اتخاذ القرارات الحاسمة والمسئول عنها برنامج حسابات المؤسسات, فتقتصر قائمة المركز المالي دورها علي الكشف عما تملكه المنشاة من موارد , بخلاف قائمة الدخل المسئولة عن الكشف عن نتائج متعلقة بفترة محددة شاملة ايرادات,مصروفات ,ارباح وخسائر،…الخ

العلاقة بين قائمة الدخل والمركز المالي

 البيانات التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية

       هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في  إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك 

آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية 

ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية

     تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية 

    هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي

:ويمكننا الاعتماد على أحد المنهجين التاليين لتحديد دخل فترة ما وهما 

منهج الأصول / الالتزامات

منهج الإيرادات / المصروفات

منهج الأصول / الالتزامات

يقوم هذا المنهج بتعريف الأصول والالتزامات أولا، ولذا يعتمد تعريف حقوق الملكية والدخل والمصروفات عليها. التبيعية هنا أن الدخل لفترة ما يساوي التغير في صافي الأصول (بصرف النظر عن المعاملات مع المساهمين)

والأصل هو المَورِد الذي تمتلكه المنشأة وتقوم بإدارته نتيجة نشاطات سابقة. أما الالتزامات (المطلوبات) فهي كل مديونية أو التزام حالي للمنشأة بنقل الموارد الاقتصادية نتيجة للنشاطات السابقة. والمورد الاقتصادي هو حق أو مصدر آخر للقيمة له القدرة على إنتاج فوائد اقتصادية

ويطلق على هذا المنهج ايضا إسم منهج الميزانية، حيث يشير هذا المنهج إلي الإيرادات والمصروفات باعتبارها ناتجة عن تغيرات قيم الاصول والالتزامات ,.  فالإيرادات هي زيادة في الأصول أو نقص في الالتزامات بينما المصروفات فهي نقص في الأصول وزيادة في الالتزامات

يركز مبدأ إدارة الأصول/الالتزامات على توقيت التدفق النقدي، لأنه يجب على مديري الشركات التخطيط لسداد التزاماتهم، ففي هذه العملية يجب التأكد أن الأصول متوفرة لتغطية المديونيات عند اقتراب تاريخ الاستحقاق الخاص بها، كما أنه يمكن تحويل هذه الأصول إلى نقدية

منهج الإيرادات / المصروفات

الجميع يعرف ما هي الإيرادات ومتى تظهر، ولكن متى “رقم” الإيرادات مهما. فالبنسبة لنشاطات كثيرة، تعتبر الإيرادات هي المفتاح لقياس النشاط الاقتصادي

منهج الإيرادات / المصروفات يطلق عليه أيضا قائمة الدخل أو مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات لتحديد الدخل , ويسمي أيضا بمنهج العمليات , ويسعي هذا المنهج إلى التركيز بصورة اساسية علي قياس مكاسب المنشاة أكثر من قياس زيادة أو نقصان صافي الأصول خلال الفترة، ويتم وفق معادلة الدخل التالية 

صافي الدخل = الإيرادات – المصروفات

_______________

 للمزيد عن خدمات لينكيت زوروا موقعنا

https://linkitsys.com/

برنامج مخازن لادارة المؤسسات - لينكيت

فن ادارة المخزون في برنامج مخازن الشركات

يعد الهدف الرئيسي من المخازن لدي اصحاب المؤسسات والاعمال هو الاحتفاظ بالمخزون و حفظ وحماية المواد وتحقيق الاستفادة والاستغلال الامثل من كل شيء داخل المخزن, فان ادارة المخازن اصبح شيء في غاية الاهمية لدي المؤسسات المتوسطة والكبيرة , ويتم ذلك عن طريق برنامج مخازن لينكيت الذي يعمل علي ادارة مخازن الشركات والمصانع بالكامل والعمل علي تحقيق اهدافها.

في بداية الأمر يجب معرفة الفرق بين تقييم المخزون وتسعير المخزون. تقييم المخزون يكون لمخزون آخر المدة ويتم التقييم بسعر التكلفة وقت الشراء أو سعر السوق أيهما أقل، أما تسعير المخزون فهي العملية التي تتم تسعير المنتجات بها داخل مخزن المؤسسة، ويشمل تسعير المخزون الطرق التي يلجأ إليها أصحاب المؤسسات لتسعير منتجاتهم.

ويمكن قياس المخزون بهذه الطرق:

– التكلفة التي تحملتها المنشأة للحصول علي الإنتاج.

– صافي القيمة القابلة للتحقيق.

أولا: تقييم المخزون بسعر التكلفة يشمل الآتي :

– تكلفة الشراء .

– تكلفة التحويل.

– أي تكلفة أخرى يتم تحملها بشكل خاص لوضع المخزون في نفس موقعه.

1- تكلفة الشراء تتضمن جميع التكاليف التي تحملتها الشركة للحصول علي الحيازة وهي (سعر الشراء – رسوم الاستيراد – ضرائب غير قابلة للاسترداد – تكلفة النقل – تكاليف المناولة ).

2- تكلفة التحويل هي النفقات التي تحملتها الشركة أو المصنع لتحويل المواد الخام إلى سلع جاهزة وتشمل تكلفة العمالة المباشرة مثل أجور القوى العاملة التي تشارك مباشرة في عملية التحويل، النفقات العامة للإنتاج الثابت مثل إيجار المستودعات ورواتب المشرفين على العمل.

3- وفي بعض الاحيان قد تتحمل المؤسسة تكاليف غير تكلفة الشراء والتحويل مثل الإتاوات التي يتم دفعها علي أساس كل وحدة , تكلفة التعبئة و تكلفة التسليم .

ثانيا : يشمل مصطلح المخزون كافة السلع والمواد التي تقتنيها شركة ما لغرض البيع أو التصنيع، ونظراً للأهمية الكبرى التي يحظى بها المخزون فقد اختص علم إدارة المخزون بدراسته بشكل مفصل لتحديد الشكل الذي تكون عليه هذه السلع والمواد، ونسبة البضائع المخزنة ويمكنك الاطلاع علي كيفية ادارة المخازن داخل المصانع والشركات من خلال برنامج مخازن لينكيت.

يخضع المخزون إلى عددٍ من العمليات والمراحل بين جرد وتقييم وعينية المخزون، والتنبؤ بسعر المخزون في المستقبل وغيرها من الممارسات التي تتصل به، ويشيع استخدام هذا المصطلح في مختلف المنشآت التجارية للإشارة إلى البضاعة المملوكة للمنشأة والمجهزة للبيع، أما في المنشآت الصناعية فيشار به إلى المواد الضرورية للإنتاج، سواء كانت إنتاجاً تاماً أم إنتاجاً تحت التشغيل.

من أهم طرق حساب تكلفة المخزون:

– طريقة الوارد أولاً صادر أولاً تسمى بـ FIFO) first in first out )، وفيها يُلجأ إلى البدء بأقدم أرصدة المخزون في البيع، ليتبقى في المخازن ما تم شراؤه في آخر الفترة المالية، ومن الممكن انتهاج هذه الطريقة في كافة أنواع المنشآت، إذ تعّد بمثابة طرق تقييم وليست للتخزين، وتحسب على النحو الآتي: (تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة القابلة للبيع – تكلفة بضاعة آخر المدة).

تتميز هذه الطريقة عن غيرها بأنها تضم في ثناياها تكلفة أحدث ما دخل إلى المخزن من وحدات، وبالتالي تقدم تفصيلاً حول التقارب بين أسعارها وأسعار السوق عند الشروع في إعداد الميزانية العمومية.

وعلي سبيل المثال : –

في يوم 1/10/2017  قامت شركة أغذية بشراء صنف جديد وإدخاله للمخازن, سعر شراء الوحدة يبلغ 10 جنيهات وقامت الشركة بشراء 10 وحدات من هذا الصنف, ثم قامت الشركة بشراء 5 وحدات من نفس الصنف من مورد آخر بسعر 9 جنيهات للوحدة ثم قامت ببيع 12 وحدة من هذا الصنف .

إجمالي الوحدات التي يتم بيعها يبلغ 12

طريقة حساب التكلفة:

يتم صرف 10 وحدات بسعر تكلفة 10 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 100 جنيه،

ثم صرف 2  وحدة بسعر تكلفة 9 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 18 جنيه

لتصبح تكلفة البضاعة المباعة 100+18= 118 جنيها.

– طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً تسمى بـ LIFO) last in first out) ، وهي تعتمد علي مبدأ بيع ما دخل أخيراً إلى المخازن سواء كانت مُشتراة أم مُنتجة، ويشار إلى أنّ هذه الطريقة تتنافى مع التدفق الحقيقي للسلع في أغلب الأحيان، إذ إنّه كلما تخلصت الشركة من بضاعة بالبيع لا بد من أنّ تحل بضاعة أخرى مكانها، ويشترط فيها الرصد الدقيق للربح، وتحسب على النحو الآتي:

( تكلفة البضاعة المباعة= تكلفة البضاعة المتاحة للبيع – تكلفة بضاعة آخر المدة)

تطبيق علي مثال شركة الاغذية:-

صرف 5 وحدات بسعر تكلفة 9 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 45 جنيه،

ثم صرف 7 وحدات بسعر تكلفة 10 جنيهات للوحدة بإجمالي تكلفة 70 جنيه

لتصبح تكلفة البضاعة المباعة 45+70= 115 جنيها 

 تتميز هذه الطريقة بجعلها لقائمة الدخل متجانسة، حيث إنّ هذه القائمة تكون شاملة لأحدث أسعار البيع وتجري مقارنة بينها وبين الأسعار الأحدث بالنسبة لتلكلفة البضاعة المباعة

– طريقة المتوسط المرجح للتكلفة Weighted average، في حال كانت البضاعة المتوفرة غير قابلة للتمييز فلا بد من اتباع أسلوب متوسط التكلفة المرجح  بالأوزان كأسلوب لتقييم المخزون، ومن الممكن الكشف عن متوسط تكلفة المخزون بواسطة ما يأتي:

(متوسط  تكلفة الوحدة= تكلفة البضاعة القابلة للبيع/عدد الوحدات  القابلة للبيع)

تطبيق علي مثال شركة الاغذية :-

يتم جمع سعر تكلفة المخزون وتقسيمها علي عددهم   (10*10) + (5*9) / 15 = 9.667 جنيه تكلفة الوحدة، لتصبح تكلفة البضاعة المباعة 12*9.667=116 جنيها

طريقة التمييز المحدد  Specific distinction، هي طريقة بسيطة للغاية في الاستخدام وتعتمد علي التدفق الفعلي لوحدات المخزون السلعي حيث يتم تمييز كل وحدة بشكل منفصل وحساب كل وحدة من البضاعة المتبقية في آخر المدة بناء علي سعر تكلفة شرائها وتعد هذه الطريقة مفيدة للبضائع الواضحة السعر مثل السيارات.

ولمعرفة الطريقة الأفضل لتقييم مخزون مصنع أدوية علي سبيل المثال :

  الطريقة الافضل هي (طريقة الوارد اولا صادرا اولا) وهي (FIFO) ويرجع السبب إلى:

– أنها تتماشى مع التكاليف الفعلية حيث يتم تحميل مراكز التكاليف المختلفة و أوامر التشغيل والطلبيات بالتكلفة للمواد والخامات المشتراه وبالتالي لا حاجة لأية تسويات حسابية ناتجة عن وجود فروقات أسعار.

– أن رصيد مخزون المواد آخر المدة يسعر على أساس أحدث الأسعار وبالتالي فإن تكلفة المخزون السلعي آخر الفترة التي تظهر في قائمة المركز المالي تكون مقاربة للتكلفة الجارية وهو مايسمي بسعر السوق.

– تمنع تعرض المخزون للتلف والفساد نتيجة لاستمرار تخزين المواد فترة طويلة من الزمن أي أنها تناسب هذا المجال بالتحديد.

– تناسب هذه الطريقة الوحدة الاقتصادية التي تعمل في ظل ظروف اقتصادية يسودها الاستقرار النسبي للأسعار أو التي تعمل في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي وفي ظل هذه الطريقة يتم اظهار الأرباح الحقيقة للوحدة.